مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج – قسمت دوم
  • خانه » مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج – قسمت دوم

مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج – قسمت دوم

48K بازدید
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۱
Admin

مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج در تحقق و تکمیل آنمبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج در تحقق و تکمیل آن – قسمت دوم

 

همبستگی را می‌توان به ابعاد سیاسی،فرهنگی و ارزشی،روانی یا عملی(دوورژه، پیشین، ص 371) و همچنین زمانی تقسیم کرد. در این میان، همگونی سیاسی سهمی است که قدرت متشکل و سازمان یافته (دولت در جامعه کل) در فرایند متحد کردن جامعه دارد. به دلیل اینکه تمرکز این نوشتار بر پردازش آموزه‌های حقوقی راجع به وحدت و امنیت ملی است، در اینجا به همبستگی هنجاری پوزیتیویستی که متکی به قواعد حقوق موضوعه است، اشاره می‌شود. قواعد حقوقی برای همه به صورت عام اعمال می‌شود و با تکیه بر ضمانت اجراهای مادی و بیرونی خود، اعضای جامعه را به همبستگی قهری و امری سوق می‌دهد. در واقع؛ برخلاف همبستگی‌های سیاسی که تابعی از تحولات در قدرت و خاستگاه و برایند قدرت است، همبستگی متکی بر هنجارهای حقوقی، ثبات بیشتری دارند و کمتر دستخوش تغییر و تحول می‌شوند. ارزشهای نهفته در قانون اساسی و اسناد بنیادین حقوقی، پایدارترین دسته از این قواعد دستوری و هنجارهای همبسته را تشکیل می‌دهند.

در واقع؛ قانون اساسی به عنوان میثاق و منشور سیاسی و حقوقی دولت – کشور و شکل‌گیری نظامی مستقل و پایدار، رکن رکین پیدایی همبستگی حقوقی و سیاسی در اجتماع است. این همبستگی چنان با دوام و بقای جامعه عجین و قرین است که تغییر آنها تنها با تغییر قانون اساسی ممکن و میسّر است و فرایندهای دشوار و استثنایی در بازنگری قانون اساسی نیز به معنای آن است که اصولاً این ارزشها بدون تغییر بماند و چارچوب وحدت و همبستگی ملی را تشکیل دهد. (تیلا، 1384)

قانون اساسی، منشور تبیین حقوق و تعهدات زیست پایدار و جمعی است؛ حقوق و تعهدات فرادستان و فرودستان از یک سو و حقوق تعهدات نهادهای حاکم در برابر یکدیگر از سوی دیگر. پاسخگویی مسئولان به مردم و اولویت دادن به تأمین واقعی مطالبات آنها، مهم‌ترین عنصر در تحقق این مقصود خواهد بود. از این رو، در نظامهای منتخب و مردم محور، تعامل قوا صرفاً برایند نوع روابط نهادهای اعمال کننده اقتدار عمومی(روابط درون حکومتی)نیست، بلکه اساساً به روابط ملت – حکومت باز می‌گردد. میان قوای حاکم تنها زمانی وفاق و تعامل سازنده، مؤثر و سالم پدید می‌آید که حکومت به عنوان یک مجموعه سازمان یافته، نوع روابط خود را با فرمانبرداران به طریقی که حاکمیت قانون و تأمین حقوق اساسی و نیازهای شهروندان اقتضا می‌کند، تنظیم نماید.
نظام حقوقی ـ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه نوعی نظام همکاری ملت و دولت استوار است: از یک سو، رسالت خدمتگذاری دولت به مردم نه تنها مردم را بر دولت برتری و تقدّم می‌بخشد، بلکه مردم را نیز به همکاری در تسهیل اجرای کارکردهای ارائه خدمات عمومی فرا می‌خواند (تعاملهای طولی مردم- دولت) و از سوی دیگر، این تعامل در روابط عرضی میان اجزای نهادهای حکومتی نیز جاری است؛ به طوری که تعامل بر پایه روابط متقابل میان قوای سه گانه شکل گرفته است. با توجه به کلیت نقاط ارتباطی مذکور، تعابیری که بدون اتکا به رهیافت وفاق محوری منطوق قانون اساسی، موجب اختلال در حرکت منطقی و بایسته این سیستم به سوی اهداف عالیه ملت- حکومت خواهد شد. این تعاملها در هر دو جهت آن، شکل گیری هویت مشترک را تسهیل می‌کند و هر اندازه نمودهای همکاری و تعامل در عمل بیشتر باشد، وفاق و وحدت ملی نیز رنگ و عمق بیشتری خواهد یافت.

در میان مبانی و مبادی اولیه و اساسی آفرینش، وفاق و وحدت ملی را باید در پرتو قانون اساسی جستجو کرد. چنین آفرینشی، کارویژه ذاتی قانون اساسی است. درک معرفت شناسانه از نوع روابط متقابل قوای سه گانه، باید تابعی از وحدت و همگونی هدف و غایت باشد. در صورتی که وحدت غایت و هدف (پیمایش مناسب مسیر توسعه و تعالی فرد و جامعه و حیات رو به رشد) در سرلوحه جهت‌گیری‌ها و راهبرد نهادها قرار گیرد، بدون شک نوعی سازش در مجاری و الگوهای حصول به این اهداف (استراتژی‌ها) ایجاد خواهد شد. لازمه حصول به این مقصود، پیدایی بسترهای نرم افزاری وفاق (اقدام پایه) در قوا و نهادینه سازی سازوکار ایجاد و اجرای وفاق (شرط کافی) در کشوراست. وفاق در مجموعه نهادهای اعمال اقتدار عمومی(حکومت)، مقدمه لازم برای تعمیم وفاق به روابط فرادستان و فرودستان؛ یعنی جامعیت وفاق در کشور خواهد بود.
بایسته های تکوین و تعمیق بینش تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: توزیع برابر اقتدار عمومی میان قوای حاکم، تفسیر صلاحیتها و مظاهر اعمال اقتدار عمومی با رویکرد همکارانه، تأمین مطالبات مردم، اولویت وحدت بخش عملکرد قوای حاکم، احترام به قانون به منزله عامل چارچوب دهنده تعامل قوا. در این میان، ابتدا ارزشهای دینی است که قانون اساسی به عنوان مبنای وحدت ملی مقرر کرده است. در کنار آن، اشتراکات ناشی از مؤلفه‌های تاریخی و ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

الف. مبادی و ارزشهای دینی تعاملی در قانون اساسی
اسلام سرسختانه با استبداد مخالفت و مقابله می‌کند، منشأ اصالت انسانی حکومت را نفی می‌کند و خداوند را حاکم اصلی بر کلیه امور فردی و اجتماعی می‌داند تا افراد نسبت به یکدیگر برتری نداشته باشند و حکومت وسیله‌ای برای سلطه جویی قرار نگیرد. نظر به اینکه هدف از تفکیک قوا نیز جلوگیری از استبداد است، این علت مشترک راه همزیستی آنها را هموار می‌سازد. به عبارت دیگر؛ کنترل قدرت و زدودن زنگار از فکر و آمال حاکمان، هدفی است که اسلام نیز اساساً آن را دنبال می‌کند، هرچند این امر در پرتو تأسیسی موسوم به تفکیک قوا نمود نیابد.
در این روند است که اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را‌ به طور نسبی و با شیوه خاص خویش پذیرفته است. بر این اساس، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی (متشکل از نمایندگان منتخب مردم) یا از طریق اقدام مستقیم مردم (همه پرسی)، اعمال قوه مجریه از طریق رهبری، رئیس جمهور و وزرا و اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تدوین قوای سه‌گانه، علاوه بر ضرورت همکاری قوا برای تأمین اهداف کلی نظام،‌ از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبی از ارتباط متقابل،‌ توأم با نظارت، مسئولیت بین قوای حاکم را پیش‌بینی کرده است. مقدمه قانون اساسی مملو از واژگان و عبارت پردازی‌هایی است که بر اساس آن روح اسلامی در کالبد اصول حقوقی تنظیم کننده رفتار ملت و حکومت ایران دمیده شده است تا از این طریق، طرح نو از حکومت اسلامی، پی‌ریزی شود. در واقع، “حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید”.

ب. مبادی تاریخی و فرهنگی مؤثر بر وحدت ملّی
قانون اساسی علاوه بر مبانی دینی و اعتقادی وحدت ملی، تأثیر مؤلفه‌های تاریخی و فرهنگی را بر احساس تعلّق افراد به همدیگر و تصور سرنوشت جمعی و مشترک نیز مورد توجه قرار داده و اصول پانزدهم تا هجدهم را به آنها اختصاص داده است.
براین اساس، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور نه تنها حلقه هایی واسط میان اعضای اجتماع هستند که آنها را حول محوری واحد در جامعه سیاسی گردهم می‌آورند، بلکه هدایت حقوقی مشترکی را به نام دولت-کشور خلق می‌کنند که بقای این اوصاف تاریخی، به دوام و بقای وحدت و هویت جمعی و مشترک مذکور خواهد انجامید. با این حال، قانون اساسی تأکید بر مشترکات مذکور را به معنای عدم شناسایی اوصاف دیگر ندانسته، بلکه تفاوت در برخی از حوزه‌ها را نظیر زبان و ادبیات، که به معنای بهره گیری بخشی از اقوام ایرانی از فرهنگها یا خرده فرهنگهایی مستقل در کنار زبان و فرهنگ پارسی ایرانی است، به عنوان عناصر مؤثر بر تحکیم همبستگی شناخته است. در واقع، قانونگذار قومیتها و اقلیتها را نشانه‌ای از تکثّر اعضای جامعه ایرانی تلقی کرده که به دلیل اشتراکهای حداقلی، نه تنها موجودیت فرهنگی و تاریخی مستقل آنها در این جامعه واحد مضمحل نمی‌شود، بلکه حفظ افتراقاتشان به نوعی ضامن قبض و بسط مناسب روابط اجتماعی است که از ظرفیت کافی برای تقویت همبستگی‌ها برخوردار است.
بر همین اساس، اصل نوزدهم قانون اساسی به صراحت مقرر داشته که: “مردم ایران از هر قوم و قبلیه ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و زبان، نژاد و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. در واقع، آنچه موجب صورت بندی حقوقی وحدت ملی می‌شود، تجمع افراد انسانی با اشتراکات حداکثری است که از این افراد، مفهوم “ملت” را خلق می‌کند. ضمن اینکه وجود هویت مشترک به نام ملت، موجد نفی حق داشتن و حفظ بخش حداقلی فرهنگ‌ها و آداب آنها که ممکن است مختص به هر قوم با قبیله خاص باشد، نخواهد بود. بدون شک، شناسایی برابری حقوقی این اقوام، موجب تسریع و تشدید الفت قلوب و احساس سرنوشت مشترک برای کلیه اعضای جامعه ایرانی است که با تحکیم هویتهای جمعی،وحدت ملی را درابعاد مختلف نظری و عملی شکل خواهدداد.

ج. اشاره‌های تصریحی به همبستگی و وحدت ملی
در کنار مبادی نظری و فلسفی مذکور که نتیجه طبیعی تجمیع نظام سیاسی در قالب “جمهوری اسلامی” است، در برخی از موارد، قانونگذار به صراحت بر همبستگی ملی تأکید کرده است:
در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده که پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران باید از طریق اجتهاد (مبادی دینی) و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، موارد زیر را تأمین کند:
“نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی”.
در واقع؛ مقصود اصلی این بخش از قانون اساسی این است که همبستگی ملی (هدف و آرمانی در مسیر غایت نهایی) باید با بهره گیری از دو مبنای دینی و وضعی (روشها و ابزارها)، محقق و تأمین شود. مبانی اعتقادی نظام که با خدامحوری و انسان محوری همزمان (کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او به عنوان نتیجه یکی از مبانی اعتقادی دینی و قبول خدامحوری) همراه است، روح این مسیر راهبردی را تشکیل می‌دهد.

2. اتحاد ملی بر کارکردهای دولت در عرصه‌های ملی و بین‌المللی
اتحاد ملی با ایجاد الفت قلبی و احساسی میان اعضای اجتماع و واداشتن آنها به تعریفی کمابیش مشترک از منشور زیست جمعی پایدار و رو به توسعه، نه تنها فضا و محیط داخلی جامعه را مهیای زیستی بهتر و سامان‌مندتر می‌کند، بلکه بر روابط خارجی جامعه و نظام سیاسی نیز تأثیرگذار است؛ به طوری که فرصت خلق می‌کند و تهدید را کاهش می‌دهد. در این راستا، می‌توان به تأسی و تأثّر اتحاد ملی با مقوله‌هایی نظیر امنیت ملی، مشروعیت نظام سیاسی و تسهیل روند ایفای مسئولیتهای عمومی اشاره کرد.

الف) اتحاد ملی و امنیت ملی
امنیت به عنوان دل مشغولی غالب و مشترک کلیه فرهنگها، تمدنها و اجتماعات از گذشته تا کنون، مفهومی است که همه به صورت اجمالی از گستره و مصداق آن مطلعند، اما به ندرت کسی می‌تواند به صورت جامع و مانع مفهوم و دامنه دقیق آن را ترسیم کند(See: Clements, 1990, P.3). در هر حال، هرگونه تحلیل پیرامون امنیت در جهان سوم، مستلزم ارزیابی تعامل پویا میان محیط امنیتی،ابعاد سخت‌افزاری و جنبه‌های نرم‌افزاری امنیت ملی است.(آذر، 1377، ص 56)
همه اعضای اجتماع، به صورت طبیعی تمایل به امنیت دارند و از بی نظمی متنفرند (دوورژه، پیشین، ص 392). در نتیجه، فراهم کردن فضای بروز این تمایلات و احساسات عمومی یا سازمان دادن به نحوه بروز آنها، فرصتی امنیتی است که انسجام ملی را به اقتدار ملی منتهی می‌سازد؛ اقتداری که نه تنها در برابر منازعات و چالشهای داخلی، پیشگیرانه است، بلکه در برابر تهدیدهای خارجی به صورت ارتقای ظرفیتهای مقابله (توانمندی‌های بالقوه)و همچنین بروز و ظهور حداکثرسطح از واکنش(اقتدار بالفعل) نمود خواهد یافت.
در نتیجه، اتحاد ملی با همبسته کردن اعضای اجتماع و پیوند دادن آنها (منافعشان و از همه مهم‌تر، سرنوشت‌شان به همدیگر)، به صورت پیشگیرانه (preventive)و واکنشی(reactive)، وضعیت امنیت ملی را ارتقا می‌بخشد و لوازم نرم افزاری و سخت افزاری آن را مهیای تضمین “جامعه‌ای امن” می‌سازد. به همین دلیل می‌توان امنیت ارتقایافته و اطمینان بخش را ملازم با حضور مؤثر عموم در عرصه خلق و ایجاد زیربناهای امنیت یا امنیت‌سازی (security-making) و همچنین صیانت از وضعیت امنیتی موجود یا امنیت‌بانی (security- keeping) دانست. میان امنیت و اتحاد ملی، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد: هرچه وفاق و همبستگی در میان ملت بیشتر باشد، ضریب امنیتی کشور بیشتر می‌شود.

…ادامه متن… (قسمت سوم)