مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج – قسمت سوم
  • خانه » مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج – قسمت سوم

مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج – قسمت سوم

48K بازدید
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۱
Admin

مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج در تحقق و تکمیل آن – قسمت سوم

 

ب) اتحاد ملی و مشروعیت مبانی و اشتغالات نظام سیاسی
منظور از حاکمیت در ادبیات حقوقی، “قدرت برتر عالی فرماندهی در درون جامعه و قدرت استقلال و نفی وابستگی در بیرون آن”(قاضی، 1372، ص 230) است که نقش آن در تعیین سرنوشت جمعی در هر دو بعد مذکور، برجسته و تعیین کننده است. حاکمیت، حقّی است که هم در پرتو نگرشهای دموکراتیک و هم در قالب بینش تئو- دموکراتیک (ترکیب منحصر به فرد مبانی ظهور حاکمیت و مشروعیت بخشی حکومت) مقرر در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی ذاتاً به مردم تعلق دارد یا از سوی مرجعی برون زمینی بدانها اعطا شده است. مردم یا ملت براساس این حق اساسی و دامنه‌دار، اشتغالات مربوط به تقنین، اجرا و قضا را که اساساً مربوط به خود آنهاست، براساس قرارداد اجتماعی یا تراضی جمعی مبتنی بر ضرورتهای حیات در جامعه سیاسی، به برگزیدگانی از جنس و نوع خود می‌سپارند تا در راستای تحقق منافع جمعی، آن را به کار گیرند و آن گاه که ضرورت یافت، خود نیز رأساً در عرصه‌هایی از آن مشارکت کنند.
نماینده سالاری و اعمال اقتدار از طریق برگزیدگان معدود، امروزه یک اصل است که در چارچوب و سایه تکثر صاحبان حاکمیت و عدم امکان حضور مستقیم دائمی در عرصه استیفای آنها به نحوی که ضروریات و لوازم زیست جمعی اقتضا دارند، منطقی، مطلوب و حتی پدیده‌ای غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد.
از این رو، مشارکت و حضور مردم در حوزه تفویض اختیار اعمال اقتدار عمومی، دو چهره و اثر متفاوت دارد. از یک سو، موجب انتقال موقت حقوق اصالتی مذکور به افرادی منتخب، برگزیده یا نخبه می‌شود و از سوی دیگر، شاخصی برای ارزیابی و سنجش میزان مشروعیت و مقبولیت گروه فرمانروا بوده و ملاک مسلّم حرکت فرادستان را در مسیر موافق با قرارداد اجتماعی یا تراضی جمعی افراد ملت یا عدول آنها از شرایط آن تشکیل می‌دهد.
جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظامی متکی بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت به او مقرر داشته که حاکمیت مطلق از آن خداست ولی انسان به حکم او، بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است و بدین سان، باید در برابر اوامر خداوندی سر تسلیم فرود آورد. بنابراین اداره کلیه امور عمومی در این نظام، بر رأی مردم استوار بوده و این رای به ویژه از طریق دو فرایند انتخابات یا همه پرسی متبلور می‌شود. قانون اساسی با تأکید بر نقش اراده عمومی در شکل‌گیری نظام نوین جمهوری اسلامی، اداره امور عمومی را نیز متعاقب سازمان یافتن این نظام، با اتکا به آرای عمومی اعلام کرده و یکی از روشهای عمده اعلام‌نظر و رأی عموم در این خصوص را “انتخابات” پیش‌بینی کرده است. براساس اصل ششم این قانون:
“در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آنها…”
شایان ذکر است که قانون اساسی در یازده مورد، به انتخابات به عنوان تجلّی اعمال اراده عمومی اشاره و امکان نقش آفرینی مردم را در اعمال اقتدار در امور تقنین (انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی)، اجرا (انتخاب رئیس جمهور) و خود‌ تدبیری در اداره امور محلی (شوراهای اسلامی) پیش‌بینی کرده است. تعمیق فرایندهای انتخاباتی نه تنها موجبی برای نمایش وحدت ملی است، بلکه موجد بازسازی‌های دائمی و مستمر وحدت ملی در مقاطع مختلف تاریخی است.
با پذیرش مبانی مردمی نظام دینی، حضور مردم در شکل گیری نهادهای سیاسی کانالیزه می‌شود و مشروعیت نظام سیاسی را نشان می‌دهد و به همین دلیل، وجود و بقای دولت اسلامی با وجود و بقای ملت، عجین می‌شود. مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیاسی، عناصر اصلی جنبه نرم افزاری امنیت هستند. مشروعیت از آنجا که چارچوب کلان سیاست را در سیستم مدیریت امینت ملی شکل می‌دهد، جزء قطعی جنبه نرم افزاری امنیت است. این متغیر تا حد زیادی اراده ملی، روحیه ملی، ویژگی ملی و تمامی سطوح مدیریت امنیت از جمله تهدیدهای محیطی و ظرفیت سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انسجام نیز شالوده و اساس نظام مدیریت امنیت ملی را شکل می‌دهد. اولویت‌بندی منافع ملی و نیز سازوکارهای نرم افزاری امنیت به درجه انسجام در درون نظام وابسته است. ناتوانی نظام سیاسی در همگن و یکپارچه کردن گروههای متعدد و متنوع اجتماعی، زمینه را برای تهدیدهای امنیتی جدی، تلاشی در ساختار کلان نظام سیاسی و تضعیف ظرفیت سیاسی نظام فراهم می‌کند. (آذر، 1377، صص 41-40)
مشروعیت، مفهومی عمدتاً حقوقی یا با صبغه پررنگ پوزیتیویستی است که به ترسیم رابطه ملت و دولت بر می‌گردد. در نظامهای حقوقی امروزی اعم از داخلی و بین‌المللی، تکیه اصلی بر این است که قدرت باید برآمده از نظر و خواست مردم باشد و تنها در این صورت است که مشروع تلقی خواهد شد. در واقع؛ شرط لازم مشروعیت، نشئت گرفتن حکومت و نظام سیاسی از نظر و رأی مردم است که عمدتاً از طریق برگزاری انتخابات عمومی به نمایش در می‌آید. در هر حال، “مشروعیت، جزء قطعی نرم افزاری امنیت ملی است ؛ چون چارچوب کلان سیاست را در سیستم مدیریت امنیت ملی شکل می‌دهد”. (رفیعی، 1386، ص 8).
مشروعیت و یکپارچگی، ساختار نرم افزار امنیت ملی را تشکیل می‌دهند اما ظرفیت سیاسی، محتوای این امنیت را در بر می‌گیرد (آذر، پیشین، ص 41). در هر حال، امنیت ملی تنها به امنیت یا فقدان تهدید فراروی اعمال اقتدار عمومی بسنده نمی‌کند، بلکه اقتدار عمومی را تنها به خاطر امنیت عمومی یا وضعیت مطلوب برای زیست جمعیت شهروند قابل صیانت می‌داند. از این رو، باید همواره محوریت حقوق ملت در تبیین محورها و مصادیق امنیت ملی حفظ شود تا مبانی مردمی نظام دینی نیز استوار و مستحکم باقی بماند. به تعبیر دیگر، “امنیت ملی هراندازه از امنیت حکومتی فاصله گرفته و به امنیت عمومی متمایل گردد، دوام و قوام بیشتری خواهد یافت” (ر.ک. به: همان، ص 45). در واقع، در این موارد به دلیل ابتنای امنیت ملی بر عزم و اراده ملت و خصلت پشتوانه بودن اراده و روحیه ملی، تزلزل کمتری بدان راه خواهد یافت.

ج) اتحاد ملی و راهبرد تعامل عملی قوای حاکم (وحدت در ساختار دولت)
“هدف نهایی برقراری اصل تفکیک قوا، تأمین شیوه‌هایی برای اعمال نظارت سه قوه بر یکدیگر به منظور ایجاد تعادل و توازن و نیزتعامل و هماهنگی میان آنها است”(بشیریه،1383،ص23). گویی “تعامل” نه تنها یک الگو از تفکیک قواست (تفکیک وظایف ساختاری در عین وحدت مسئولیت امور پیرامونی) بلکه روح این نهاد را نیز تشکیل می‌دهد.
“توقف قدرت به وسیله قدرت” که هدف اصلی و غایی پدیداری نهاد “تفکیک قوا” است، به این معناست که با توزیع مظاهر سه گانه قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی و سازمان دادن به اعمال آنها در سه نهاد متفاوت، بستر لازم فراهم می‌شود تا هریک از آنها در کنار ایفای اشتغالات خویش یا در قالب آن، مانع از گسترش دامنه صلاحیت سایر قوا شده و اثر استیلایی یا گذار از محدوده مطلوب و مقبول را خنثی کنند. به همین دلیل در ادبیات حقوق عمومی، از تفکیک قوا به عنوان “توازن یا تعادل قوا” (Balance of Powers) نیز یاد می‌شود.
در این صورت، تفکیک موجب ایجاد قابلیت نظارتهای متقابل دو محوری می‌شود که در پرتو آن، شش رابطه بین آنها پدید می‌آید. هر قوه در عین اینکه بر دو قوه دیگر نظارت دارد، نظارت دو قوه دیگر را هم پذیرا می‌شود. بنابراین، (در صورتی که نوع نظارتهای تعبیه شده برای هر قوه بر قوای دیگر، از نظر نوع و دامنه اثرگذاری، نسبتاً همگن باشد) اصولاً تفوّقی میان قوا پدید نخواهد آمد و قوا در عرض هم قرار خواهند گرفت. در نتیجه، “قابلیتهای تأثیرگذاری” با “ظرفیتهای تأثیرپذیری” همراه شده و الزاماً میان آنها تعامل پدیدار می‌شود. این تعامل قهری و اجتناب ناپذیر و دینامیک، در صورتی که به حد گفتمان و همبستگی ارگانیک ارتقا یابد، پیامد وفاق هم از منظر عمق اثربخشی و هم دوام بافت همبسته روابط جمعی، به تکامل خواهد رسید.

روابط متقابل قوای سه گانه بر اساس ماهیت و طبع تفکیک قوا
بنابراین، “تعامل” میان قوای سه‌گانه به صورت قهری و ذاتی در همه نظامهایی که پذیرای اصل تفکیک بوده و اختلاط قوا را رد کرده اند، وجود دارد. در نظامهای تفکیک مطلق یا انعطاف ناپذیر قوا، نوع تعامل به همین امر محدود می‌شود و اساساً “نظارتهای قوا” بر یکدیگر درچارچوب و صورت‌بندی کلی مقرر درقانون اساسی انجام می‌شودو مجاری”اقدام مشترک” برای انجام یک اشتغال‌حاکمیتی،درحداقل ممکن است.
با این حال، در نظامهای تفکیک نسبی، تعامل به صورت “گفتمانی” نیز ظهور می‌یابد. این تعامل هم در ایفای وظایف هسته‌ای و هم از طریق کار و تلاش مشترک نمود می‌یابد. از این رو، انتظار می‌رود با توجه به انتخاب الگوی همکاری قوا در قانون اساسی کشورمان، امکان بهره گیری از بسترهای تعامل قوای سه گانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و کارکرد آن در ایجاد وفاق میان نهادهای حکومتی از یک سو و موکلان اصلی اعمال حاکمیت در جامعه (مردم) از سوی دیگر، به کار گرفته شود.
جنبش قانون اساسی (Constitutionalism)یا دستورگرایی که بعد از انقلاب صنعتی در اروپا (قاضی، 1372، ص 91) به منظور تدوین مجموعه قواعد تشکیل دهنده اساس جامعه و نظام سیاسی تشکیل شد و سپس به نهضت مشروطه در کشورمان راه یافت، در حرکت انتقالی خود، تحولات و دگرگونی‌های عمیق و بنیادینی را در حقوق اساسی و نهادهای سیاسی کشورهای مختلف پدید آورده است. این تحولات و دگرگونی‌ها به شکلی بوده که می‌توان گفت با ورود هنجارها و ارزشهای جنبش مزبور در نظام سیاسی و همچنین فرهنگ سیاسی کشورهای تأثیرپذیر طرح و درکی نو از حوزه عمومی و چگونگی ساماندهی آن پدید آمده است. ایران نیز در ابتدای قرن بیستم فرصت آشنایی با مفاهیم و ارزشهای جنبش قانون اساسی و نیز تجربه عملی انقلاب را کسب کرد.
این تجربه به همراه تحدید دینی قدرت و تأکید اسلام بر تنظیم عادلانه روابط حکومت اسلامی با ملت (به ویژه با توجه به مکتبی بودن انقلاب) سبب شد که در زمان وقوع انقلاب اسلامی، ترسیم چشم‌انداز مطلوب یک نظام سیاسی ایده‌آل در کشور، مورد توجه جدی قرار گیرد. ارزشها و مفاهیم جنبش قانون اساسی در فرهنگ سیاسی مردم، این امکان را برای مؤسسان نظام به وجود آورد تا در همان سالهای نخستین پیروزی، تدوین و تصویب قانون اساسی (به عنوان سند بنیادین تضمین کننده حقوق و آزادی‌ها و تحدید کننده قدرت دولت) را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و در نهایت یک نظام مبتنی بر قانون اساسی (Constitutional system) پی‌ریزی کنند. بر این اساس بود که طرح حکومت اسلامی با بهره گیری از چارچوب‌های حقوقی شناخته شده نظیر تفکیک قوا و حقوق شهروندی نمود عینی یافت.
به عبارت دیگر، یکی از این ارزشها و مفاهیم که به هنجاری عام در جنبش قانون اساسی و در نتیجه در نظامهای مبتنی بر قانون اساسی تبدیل شده، مفهوم تفکیک قواست قانون اساسی نه تنها با تبیین محدوده های متفاوت و مشخص اعمال اقتدار تقنینی، اجرایی و قضایی، چنین تفکیکی را دنبال کرده، بلکه صراحتاً نیز این اصل را به عنوان یک ارزش و هنجار بنیادین سیاسی و حقوقی مورد پذیرش قرار داده است. شایان ذکر است که برخی از فقها برای این اصل، خاستگاه فقهی قائل شده و فقه اسلامی را با این تأسیس بیگانه نمی‌دانند. در هر حال، نظام جمهوری اسلامی ایران تفکیک سه قوه اصلی اعمال اقتدار عمومی را در کنار شناسایی معدودی نهادهای مستقل و خارج از قوا، تعبیه کرده تا بسترهای “تضمین عدم انحراف آنها از وظایف اصیل اسلامی” فراهم شود.
از طریق این تعاملهای قوای حکومتی است که وحدت نظر و عمل میان نهادهای دولتی محقق می‌گردد و از این طریق نه تنها اختلافات حقوقی و غیرحقوقی میان آنها برطرف و زمینه وحدت و هویت مشترک در بدنه دولت فراهم می‌شود، بلکه همین وحدت در زمامداران موجب می‌گردد که وحدت در بسترها؛ یعنی در میان عموم نیز به پیش رود و پشتوانه رسمی و قانونی یابد.

د) اتحاد ملی و چشم انداز آینده ایران
برنامه‌ریزی‌های کلان و میان مدت کشور در چشم اندازی که به صورت بیست ساله برای آن ترسیم شده است، حکایت از لزوم ممارست و تلاش پیوسته و خالصانه همه شهروندان و نهادهای دولتی و غیردولتی برای فتح قله‌های افتخار دارد؛ افتخاری که تبدیل ایران به عنوان پیشرو توسعه و ایحاد جامعه بایسته در سطح منطقه، غایت آن است.
بدون شک، پیش شرط تسریع تحرکات اجتماعی و علمی در کشور به منظور رسیدن به آنچه در سند چشم انداز بیست ساله مقرر شده، وحدت ملی است. در واقع؛ این تلاشها منوط به آن است که همه اعضای اجتماع عزم خود را برای خدمت به کشور، خود و همنوعانشان جزم کنند و ازخودگذشتگی را که لازمه همبستگی است، به نمایش بگذارند.
با این حال، انتظارات شهروندی یک مقوله است و تکالیف و مسئولیتهای دولتی، مسئله‌ای دیگر. همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، تکالیف ذاتی دولت در گام برداشتن در مسیری که قوانین و مقررات راجع به توسعه همه جانبه کشور ترسیم‌کرده‌اند، یک الزام قانونی و دستوری است که می‌تواند انگیزه دهنده شهروندان و بخش خصوصی و غیردولتی در کشور برای ورود بیشتر به میدان توسعه همه جانبه باشد.
در هر صورت، بسیج به دلیل برخورداری از ظرفیتهای عظیم و حلقه واسط دولت و ملت در امور اجتماعی، می‌تواند بهترین نقش را در این امر دو وجهی ایفا کند: هم خود به عنوان نهادی دولتی در این مسیر گامهای استوارتری بردارد و دیگر نهادها را به خدمتگزاری بیشتر فراخواند و هم مردم را به سهیم شدن در روند توسعه همه جانبه ای که به امنیت بیشتر و توسعه بیشتر می‌انجامد، ترغیب و تشویق کند.

هـ ( اتحاد ملی و نقش آفرینی در محیط بین‌المللی
توصیف دولتها به منزله سنتی‌ترین بازیگر بین‌المللی، دال بر عرصه ای از نقش آفرینی آنها در پهنه ای است که دهها بلکه نزدیک به دویست بازیگر مشابه دیگر نیز موجودیت داشته و از امکان حضور و اقدام برخوردارند. جامعه بین‌المللی، حاصل روابط مجموعه‌هایی موسوم به دولتها و سازمانهای بین‌المللی است که همانند اعضای یک اجتماع، در مناسبات متقابل هستند. نقش و حضور مذکور نتیجه مستقیم وجاهتهای درون ملی است و مادامی به منصه ظهور می‌رسد که اقتدار عمومی دولت در جامعه داخلی محقق شده باشد. با این حال، نه تنها موجودیت، بلکه دامنه و اوصاف وجاهت دولت در عرصه بین‌المللی نیز پیوندی عمیق با کارکردهای درون ملی دولت دارد. در مواردی که اقتدار دولت به پشتوانه‌های مردمی متکی و متصل است، نه تنها مشروعیتهای خارجی دولت در عرصه روابط بین‌المللی محکم و امکان حضور مؤثر و مقتدرانه در تنظیم روابط مذکور فراهم می‌شود، بلکه تدوین و اجرای راهبردهای دولت در روابط خارجی نیز تحکیم می‌یابد.
در واقع؛ اصول عزت، حکمت و مصلحت به عنوان شالوده سیاستهای ناظر بر روابط خارجی کشور، به خوبی اهمیت قدرت متکی به وحدت ملی را در روابط بین‌المللی دولت نشان می‌دهد. عزم ملی به منزله تصمیم قاطع متعاقب تشخیص جمعی منافع ملی، هنگامی که به روابط خارجی جهت می‌دهد، مقامات و نهادهای تدوین و اجرای راهبردهای خارجی را از نگرانی بازداشته و به وجود پشتوانه‌های عمومی در تحقق این اهداف مطئمن می‌سازد. در نتیجه، تزلزل در سیاست خارجی مرتفع می‌شود. در این صورت، عزت به عنوان نخستین محور سیاست خارجی کشور، بر پایه عزت عمومی و افتخار ملی استوار است. در مواردی که دولت و ملت به دلیل وحدتهای حداکثری به تقارن و تقریب نظری و عملی رسیده‌اند، امکان تن دادن به فشارهای خارجی نه تنها منتفی می‌شود (به دلیل مغایرت با اصل عزت ملی)، بلکه راهبردهای خارجی از انفعال و عکس‌العمل نسبت به رفتار واحدهای خارجی (دولت به عنوان موضوع و مخاطب در محیط خارجی)، به نقش سازمان دهنده و تعیین کننده قواعد بازی و مؤثر بر تغییر فرایندها و ساختارها (دولت به عنوان عضو فعال و واضع) تبدیل می‌گردد.
خلاصه اینکه وحدت ملی، نه تنها سیاست‌های کشور را در حوزه روابط بین‌المللی، در مرحله تدوین بر پایه عزت و افتخار ملی استوار می‌سازد و تعامل در روابط مذکور را محدود به تأمین منافع ملی می‌کند، بلکه در مرحله اجرا نیز از عدم استواری بر مواضع اصولی کشور در قبال سایر بازیگران بدون دستیابی به منافعی جایگزین که موجب کسب امتیاز در بخشهایی دیگر از این عرصه باشد، ناممکن خواهد ساخت. این همان معنای مختصر استقلال همه جانبه است که گذشت بدون امتیاز را از یک رویکرد و موضع ملی منع کرده و تنها در این قالب است که “حکمت و مصلحت” موجب می‌شود حصول به یک هدف ملی به صورت استثنایی و به نفع هدفی جایگزین، اعمال گردد. در این صورت، دشواری‌های حفظ استقلال همه جانبه با تکیه بر پشتوانه مردمی دولت در روابط داخلی و خارجی برطرف خواهد شد.
از طرف دیگر، در صورتی که وحدت ملی در ابعاد درونی جامعه محقق شود، بخشهایی از اقتدار و قابلیتهای ملی را می‌توان به منظور کسب فرصت و حذف تهدید در محیط خارجی بسیج کرد و کار گرفت.

بند سوم: تاملی بر بسیج و پشیبرد تعمیق وفاق و اتحاد ملی
تحلیل مجموعه موازین و ساختارهای حقوقی ناظر بر نهادهای عمومی به ویژه تدقیق در قوانین راجع به بسیج نشان می‌دهد که کارکردهای حاصل از انجام مأموریتهای این نهاد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. بخشی از این موارد چنان واجد اهمیت هستند که قانون اساسی و قوانین ارگانیک راجع به عملی کردن اصل یکصد و پنجاه و یکم بر آن تأکید داشته و در صدر وظایف بسیج در مجموعه سازمانی سپاه قرار دارند (کارکردهای اصلی). در کنار آن، بسیج به عنوان نیرویی مردمی که حجم وسیعی از اقشار و اصناف مختلف جامعه را تحت پوشش قرار داده، دارای قابلیتها و ظرفیتهایی است که از دید قانونگذار ایرانی مغفول نمانده است. این سلسله قابلیتها موجب افزایش مأموریت بسیج در جهت پشتیبانی از حسن انجام وظایف قانونی سایر نهادها شده است (کارکردهای ثانوی و پشتیبانی). (ساعد، 1384، ص 13)
در میان کارکردهای ثانوی که اغلب در زمان صلح و پس از جنگ تحمیلی تقدّم دارد و به نوعی جایگزین کارکردهای اصلی زمان جنگ می‌شود، تعمیق مبانی وحدت ملی می‌تواند به عنوان راهبردی متقن مورد توجه قرار گیرد. گواینکه کلیه کارکردهای مذکور به صورت ذاتی و طبیعی، اثر وحدت بخش داشته و در صورت تمرکز خاص در برنامه‌ریزی‌ها بر وفاق محوری در ساختار روابط اجتماعی و اعضای بسیج (عموم افراد و اصناف و اقشار کشور)، این امر می‌تواند به صورت مؤثرتر نمود یافته، محقق شود یا تعمیق و گسترش یابد.
1. مسئولیت‌های کلی دولت در تحکیم وحدت ملی
در جامعه سیاسی، قدرت عمومی به دولت سپرده شده تا موافق با منافع جمعی آن را سازمان داده، هدایت کند و به جریان اندارد. “تحول فنی، قدرت را به سازمان دهنده عمومی اجتماع مبدل می‌سازد که فعالیت همه بخشهای ویژه را در چارچوب یک برنامه ریزی کلی هماهنگ می‌نماید”. (دوورژه، 1376، ص 379)
به عبارت دیگر، نظر به اینکه قدرت یا اقتدار عمومی در دست دولت است، مسئولیت اصلی به جریان انداختن ظرفیتها و پتانسیلهای این قدرت در سامان دادن به روابط جمعی و سازمان دادن به امور عمومی، بر عهده دولت و دستگاههای دولتی است. در واقع، در جوامع توسعه یافته امروزی، دولت مجموعه فعالیتهای جمعی را هماهنگ می‌کند و این هماهنگی مسئولیت قانونی آن به شمار می‌رود؛ یعنی محورهای عمده این مسئولیت و نحوه ایفای آن را حقوق موضوعه با بهره گیری از مجاری و فضایی هنجاری و دستوری (نرماتیو) به نام قوانین و مقررات تبیین می‌کند.
گسترش همین وظیفه سازمان دهنده دولت، اثراتی بر خواست و چارچوب کاری دولت نیز دارد. رشد آنچه در گذشته بدان نام قوه مجریه داده اند، در قیاس با قوه مقننه، مستقیماً از این امر ناشی می‌شود (همان، ص380). قوه مجریه در جوامع امروزین اغلب گستره فعالیتی بسیار بیشتر از قوه مقننه داشته و کمترین بخش از روابط اجتماعی را می‌توان یافت که متأثر از سیاستگذاری یا سیاستگزاری این نهاد نباشد.
در این میان، هر وظیفه ای که برای دولت در کلّیت آن متصور است، برای نیروی مقاومت بسیج و دیگر نهادهای دولتی نیز مفروض است. البته قوانین و مقررات ناظر بر هر یک از آنها، رهنمود کلی نحوه اعمال این مسئولیتها خواهد بود و دورنمای خاص هر یک از این مسیرها را ترسیم خواهد کرد. در این خصوص به صورت تمثیلی می‌توان چند مقوله زیر را در مورد بسیج مورد تأکید قرار داد.

…ادامه متن…(قسمت چهارم و آخر)