مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج – قسمت چهارم
  • خانه » مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج – قسمت چهارم

مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج – قسمت چهارم

49K بازدید
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۱
Admin

مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج در تحقق و تکمیل آن – قسمت چهارم

الف) بازبینی هنجارهای ماهوی و شکلی حقوق موضوعه
وحدت یا اتحاد ملی، مؤلفه ای جمعی و ترکیبی است که موازین و هنجارهای حقوقی، بخشی مهم از این مجموعه را در بر می‌گیرند. با استفاده از این موازین و هنجارها می‌توان گامهای رسمی مؤثری به منظور همگراسازی افراد و روابط اجتماعی برداشت. با این حال، این گامها که ضروری هستند، برای شکل گیری چنین وضعیتی کافی نخواهند بود.در هر حال، علم حقوق بسان مجموعه ای از قواعد حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی که تأمین،حفظ و بهبود نظم و امنیت یا عدالت را غایت خود می‌داند(کاتوزیان، 1372، ص 7)، همانند بستر خود (روابط اجتماعی) تابعی از تحولات و دگرگونی‌هاست. به عبارت دیگر، هرچند اصولی غالباً ثابت، پایدار و تغییرناپذیر (بر گرفته از طبیعت یا فطرت انسانی) وجود دارند که ستونهای نظم حقوقی را تشکیل می‌دهند، اما جزئیات قواعدی که به تنظیم امور اجتماعی و روابط در جامعه انسانی همت می‌گمارند، از اصل نسبیت تبعیت می‌کنند.(همان، ص8). چرایی قبول این وضعیت، حاصل درک متغیر بودن پدیده‌های اجتماعی (موضوعات و تابعان حقوق) است تا جایی که یکی از اوصاف قانون مطلوب و مناسب، همین پویایی منابع حقوقی و انطباق آنها با تحولات اجتماعی است(دوورژه، 1370، ص 20). بنابراین، اینکه منابع صوری علم حقوق (به ویژه قوانین) باید به تبع تحولات، قابل تغییر و انطباق پذیر باشند، از منطقی پذیرفتنی برخوردار بوده و غیرقابل انکار است.
بخشهایی از این تعدیلها و تطبیقها، به صورت طبیعی و از طریق قواعد نانوشته یا اجتماعی (عرفها) صورت می‌گیرند. با این حال، بازبینی و بازنگری‌ها در سیستم حقوق موضوعه (پوزیتیویستی) نیازمند سازمان و اسباب و ابزارهای منظم و دائمی است که عمدتاً از همان مجرای وضع قواعد (قانونگذاری) صورت می‌گیرد و دستگاههای قانونگذاری (طرحهای قانونی) و اجرایی (لوایح قانونی دولت)، مسئولیت این امر را بر عهده دارند.
در هر حال، این بازبینی باید با دو هدف معین صورت گیرد: محدود کردن تعارضها و تضادها در اجتماع و برقراری سازش و بازسازی روابط جمعی به گونه‌ای که هرگونه احساس بیگانگی میان افراد که موجب زوال وحدت و وفاق ملی می‌شود، به حداقل ممکن برسد. بنابراین، بخشی از وظیفه ذاتی هر نهاد مؤثر بر قانونگذاری نظیر بسیج، مراقبت در تطبیق قواعد بر روابط معین و ارائه پیشنهاد به منظور تکمیل یا اصلاح هنجارهای رسمی و قانونی در تحکیم وحدت ملی و مقابله با عوامل موجد افتراق و بیگانگی اعضای اجتماع از یکدیگر است. نظر به اینکه تا کنون در خصوص تعریف همبستگی ملی در اصل دوم قانون اساسی و همچنین اجرای بهینه اصول راجع به مبانی وحدت بخش هویت ملی ایرانیان در فصل دوم قانون اساسی نیز قانونی تدوین و تصویب نشده است، بسیج می‌تواند پیش نویس قانون مناسب را با محوریت ارزشهای دینی و ملی و مواضع کلی نظام و مصالح کشور ارائه کند.

ب) تسهیل جریان مشارکت عمومی در بازسازی اجتماعی و فرهنگی
وحدت ملی نیازمند همگرایی مثبت و منفی در جامعه است تا ساخت و بافت روابط موضوع قواعد حقوقی و تابعان نیز به گونه‌ای ساماندهی شود که رفع آشفتگی‌ها با صرف کمترین بخش از هزینه‌های عمومی محقق شود. در واقع؛ متحد کردن یک جامعه بیش از هر چیز دیگر، در گرو امحای تضادهایی است که آن را تجزیه می‌کند و پایان بخشیدن به مبارزه هایی که در آن نفاق می‌افکند (دوورژه،1376، ص 358). با این حال، همگونگی نه تنها امحای تضادها، بلکه گسترش همبستگی‌ها را لازم دارد (همان، ص 359)؛ به گونه ای که احساس حداکثر بعد از سرنوشت مشترک در میان اعضای اجتماع ساری و جاری شود.
روشن است که مشکلات اجتماع تنها به دست اعضای همین اجتماع قابل حل است (بومی سازی حل معضلات اجتماعی و تقبیح حضور عناصر خارجی در این روند که تجربه ثابت کرده اراده خالص خدمتگزاری را کمتر می‌توان در آنها ملاحظه کرد). مشارکت عمومی در روند تصمیم‌گیری‌ها و همچنین اجرای سیاستهای مصوب دولت، یکی از راهکارهای تقویت امکان بهینه سازی اوضاع اجتماع است که نه تنها مردمی بودن نظام سیاسی را نمایان می‌سازد، بلکه فضایی فراهم می‌کند تا از توانمندی‌ها و ظرفیتهای عمومی به عنوان فرصت تدوین و اجرای سیاستهای دولت استفاده مناسب به عمل آید (راهبرد امنیت سازی مشارکتی و حتی بازدارندگی مردمی).
به همین دلیل، مشارکت عمومی و همبستگی ملی به مثابه دو بُعد مکمّل و مرتبط از سیاست امنیتی و اجتماعی کشور در سال 1384 توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. با اینکه محور برنامه ریزی اصلی در سال جدید بر اتحاد ملی و انسجام اسلامی است، اما نه تنها اولویت مشارکت عمومی همچنان پابرجاست، بلکه خود یکی از مؤلفه‌های دقیق دخیل در اتحاد ملی و انسجام اسلامی است. به نظرمی رسد علقه‌های عمیق جامعه شناختی بسیج با عموم، زمینه‌هایی وافر و مفید برای تسریع حرکت در این مسیر را فراهم ساخته و بسیج با بهره‌گیری از این زمنیه‌ها، می‌تواند حداکثرسازی حصول به اهداف و ایفای مأموریتهای خود را محقق سازد.
در این صورت، لازم است تعمیق در مؤلفه‌های اجتماعی و بهره گیری از مطالعات دقیق جامعه شناختی اعم از شناخت نیازها، آسیب شناسی اجتماعی که امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی را نیز در بر می‌گیرد و همچنین تدوین راهکار مقابله با این آسیبها خواه به صورت پیشگیری یا درمان و بهبود اوضاع، به عنوان مقدمات کارشناسی و بسترهای عملی در برنامه‌ریزی‌های بسیج، مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، تشکیل کارگروه بررسی‌های جامعه شناختی امور مرتبط با وظایف بسیج، یکی از استلزامات برنامه‌ریزیهای سالانه، میان مدت و بلندمدت این نهاد است که صحّت راهبردها و تاکتیکها و اثربخشی آنها را که در نهایت تضمین نتایج عِرق و اراده خدمتگزاری است، به بالاترین سطح مطلوب خواهد رساند.

ج) تسهیل درک مشترک از ارزشها و منافع ملی
تفاوت عمیق میان گروههای ناحیه‌ای- محلی، زمینه را برای متنوع شدن نیازها، ارزشها و منافع ملی فراهم می‌کند و هر گروه، موجودیت و دورنمای فکری و عملی خود را بر مبنای ارزشها و منافع محلی شکل می‌دهد، نه ارزشها و منافع ملی (آذر، 1377، ص 49). در این صورت، ارزشهای متفاوت اغلب به کنشهای سیاسی واگرایانه خواهند انجامید و نتیجه مشترک این اوضاع، بروز تهدید علیه وفاق و همبستگی ملی است.
همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، مطالعات امنیتی اخیر در رابطه با وجاهت و مبانی شکل گیری قدرت نرم، مبنای قدرت در اجتماع نه عناصر بیرونی و اجبار بلکه عناصر درونی و اقناع ناشی از اعتقاد و ارزشی شدن رابطه مبتنی بر تبعیت است که در پرتو آن، چیرگی پندارها و اعتقادات جمعی در شکل گیری هویت مشترک، بیش از سایر عناصر نمود می‌یابد. در واقع، هویت ملی، نوعی احساس تعهد و تعلّق عاطفی نسبت به اجتماع ملی است که موجب وحدت و انسجام جامعه است و بخشی از هویت فرد را تشکیل می‌دهد. (ولی پور زرومی، 1381، ص 137)
بنابراین، پایه‌های احساسی و عاطفی وحدت ملی را باید از طریق تقویت مبانی تاریخی و فرهنگی اقوام ایرانی و همچنین تسهیل درک مشترک از ارزشها و منافع ملی و سهمی که ارزشها و منافع محلی در این راستا دارند، به نحوی بازسازی کرد که واگرایی‌های احتمالی به ظرفیتهای تحکیم بخش هویت ملی تبدیل شود.
در این راستا، بسیج به دلیل همان وصف عمومی در ترکیب و کارکرد خویش می‌تواند نقش مؤثر را از طریق برنامه‌ریزیهای مناسب و بازسازی عناصر احساسی و عاطفی وحدت ملی به خوبی ایفا کند. برگزاری برنامه‌های آموزشی راجع به اتحاد ملی و نقش اقوام ایرانی و همچنین بررسی تفصیلی و علمی علقه‌های عاطفی و تاریخی اقوام مختلف ایرانی و سهم هر یک از آنها در فرهنگ و هویت ملی، می‌تواند یکی از راهکارهای قابل توجه در این خصوص باشد.
در هر حال، نظم اجتماعی یا آرامش و امنیت مردم در اجتماع، لازمه حرکت عادی و طبیعی فرد و اجتماع است که تأمین آن بر عهده نهادهای مختلف اجتماعی و به ویژه نهادهای دولتی می‌باشد. بسیج به لحاظ ترکیب خاص خود؛ یعنی ارتباط عمیق با مردم در سطوح و اقشار مختلف، بهترین ظرفیت اجتماعی را دارد و می‌تواند تقویت و ارتقای وضعیت اجتماعی (اعم از فرهنگی و غیره) را تعقیب و حتی فرایند فرهنگ سازی را در کلّیت آن هدایت و تسریع کند و در این مسیر، ضمن هنجارسازی در اجتماع، این بایسته‌ها را به فرهنگ تبدیل نماید(تیلا، 1384، ص 62). در این مسیر فرهنگ سازی باید ارزشهای دینی و ملی کشور که عامل دوام و بقای اجتماع در برابر تهاجمهای گوناگون خارجی و تهدیدهای اخیر علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی است، به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد و در برنامه‌ریزیهای عمومی در این سالها و آینده، از ظرفیتها و قابلیتهای هر یک از این ارزشها در مرتبط کردن سرنوشت هر عضو اجتماع با سرنوشت بقیه استفاده شود.

نتیجه گیری
جامعه به عنوان محیط حیات جمعی انسان، حاصل تجمیع مؤلفه‌هایی نرم افزاری و سخت افزاری است که از طبیعت زیست جمعی تا تصمیم و اقدام عقلانی در سازماندهی روابط جمعی (اعم از بافت یا ساختار روابط اجتماعی)، فراز و فرود داشته و ساختارهای حقیقی را در جوامع فعلی تشکیل می‌دهند. یکی از لوازم مؤثر بر بافت و همچنین ساخت روابط اجتماعی، گذار از پراکندگی اعضا به همبستگی و هویتی مشترک است. با تکثّر در نقاط اشتراک و تقلیل خصایص متفاوت آنهاست که هویت مشترک به “وحدت” می‌انجامد و فراگیر شدن این وحدت در سطح اجتماع عمومی، به “وحدت یا اتحاد ملی” منتهی می‌گردد و در نهایت، اقتدار ملی را به منظور صیانت از اجتماع در برابر هرگونه تهدید به ارمغان می‌آورد.
وحدت ملی، رمز حرکت آرام و فارغ از بلایای اجتماعی است که کشتی اجتماع را در مقابل آشفتگی‌ها و نوساناتی که شالوده و زیربنای زیست جمعی مطلوب را نشانه می‌روند، صیانت می‌کند. وحدت ملی نه تنها در برابر آشفتگیهای اجتماعی کارکرد پیشگیرانه و بازدارنده دارد، بلکه در مقابله با تهدیدهای فراروی امنیت ملی نیز کارساز است؛ به طوری که امروزه مردمی شدن فرایندهای دفاعی یا مشارکت مؤثر مردم در حوزه‌های دفاعی، یکی از اجزای قاطع راهبردهای دفاع ملی در قرن بیست و یکم است و قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز نیز به درستی، چنین ظرفیتی را پذیرا شده و مورد تأکید قرار داده‌اند. در شرایط کنونی اجتماع که سیاستهای دشمن بر محور از بین بردن وفاق و اتحاد ملی در کشور استوار شده است، بازتعریف مبانی و بسترهای شکل‌گیری و تعمیق هویت مستحکم ملت-دولت در پرتو وفاق و اتحاد ملی، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و الزامی برای کلیه بخشهای دخیل در برنامه ریزی عمومی است.
ایجاد و حفظ وحدت کلمه به عنوان یکی از موارد توصیه شده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از جمله نکاتی است که در عین کلّیت و سادگی، معنابی عمیق و کامل دارد. وحدت کلمه، یکی از بنیادهای شکل گیری هویت جمعی و وحدت ملی است. این امر در توصیه‌های مقام معظم رهبری نیز به ویژه در آستانه آغاز سال جدید مطرح شده و به عنوان محور برنامه ریزی عمومی مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع؛ اتحاد ملی یکی از محورهایی است که سال 1386 توسط مقام معظم رهبری بدان نامیده شده است. نامگذاری این سال به اتحاد ملی و انسجام اسلامی، مبتنی بر ضرورت تحقق و تعمیق این دو محور به عنوان موتور محرکه جامعه اسلامی ایران در دستیابی به اهدافی است که بادرنظر گرفتن چارچوب سیاستهای کلان کشور (به ویژه سند چشم انداز)، در شرایط و اوضاع و احول فعلی محیط داخلی و بین‌المللی، ضرورت تام یافته و از اولویت در برنامه ریزی عمومی برخوردار شده است.
اجتماع، بستر روابط جمعی است و کلیه روابط میان انسانها در این گستره شکل می‌گیرد. نظم اجتماعی یا آرامش و امنیت مردم در اجتماع، لازمه حرکت عادی و طبیعی فرد و اجتماع است که تأمین آن بر عهده نهادهای مختلف اجتماعی و به ویژه نهادهای دولتی می‌باشد. کنش هر عضو اجتماع، با کنش‌های متقابل (تأثیر و تأثرها)دیگران همراه است و مجموعه برهم کنشهای مذکور، به سازماندهی روابط جمعی از حد مقدماتی و ابتدایی (گروه محدود) تا جامعه به عنوان وسیع‌ترین ساختار اجتماعی می‌انجامد. مسئله این است که به رغم برخی تمایلات متعارض، سرنوشت اعضای هر اجتماع، به هم پیوند خورده است؛ به گونه‌ای که این وضعیت در مورد هر عضو کمابیش بر سرنوشت دیگران نیز سایه می‌افکند. در این صورت است که بی توجهی و تسامح به سرنوشت جمعی، از همگرایی و وحدت جلوگیری می‌کند و آشفتگی اجتماعی را به دنبال دارد.
در شرایط حاضر که اتحاد ملی و انسجام اسلامی به عنوان محور اندیشه و عمل نظام سیاسی و اجتماعی کشور مورد تأکید قرار گرفته، توجه به الگوسازی‌های مذکور از یک سو و خلق هنجارهای متناسب با این اولویت از سوی دیگر، کاملاً نمودار است. تعامل با سایر نهادهای عمومی، هدایت و ارشاد عمومی و نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین بسط مدیریت روشمند و متکی به نتیجه که از ره یافتها و شیوه‌های به کارگیری فرصت و ابزار در مسیر تحقق این امر است، علقه جامعه‌شناختی عمیق داشته و با ورود عمیق به بستر اجتماع و روابط اجتماعی قابل حصول است. انتظار می‌رود بسیج به دلیل بهره‌مندی از ظرفیتهای بالای عمومی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، در این خصوص به عنوان نهادی پیشرو اقدام نماید.
در این راستا، پیشنهاد می‌شود که برنامه جامع تعمیق و تحکیم اتحاد ملی (متضمن ابعاد نظری و کاربردی) در بسیج تدوین و در سال جاری متناسب با چارچوب اعلامی اتحاد ملی و انسجام اسلامی به مرحله اجرا درآید. بدین منظور بسیج می‌تواند دیگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی دولتی و غیردولتی را نیز به انجام این مهم دعوت نماید.

مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج (قسمت های اول ، دوم ، سوم)

فهرست منابع
1.آذر، ادوارد و چونگ ایمون(1377)؛ “ابعاد نرم افزاری امنیت ملی: مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیستم سیاسی”، ترجمه گروه امنیت ملی، سیاست دفاعی، شماره 22 (بهار).
2.آیور، مک(1349)؛ جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم علی کنی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
3.برن، آگ و نیم کوف(1353)؛ زمینه جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس ا.ح. آریانپور، نشر دهخدا.
4.تیلا، پروانه(1384)؛ “تفکیک تعاملی قوا و وفاق محوری نهادهای حاکم در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 10، فروردین و اردیبهشت.
5.دوورژه، موریس(1370)؛ جامعه شناسی حقوقی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی، تهران، دانشگاه تهران.
6.دوورژه، موریس(1376)؛ جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، دانشگاه تهران.
7.رفیعی، سیدکمال الدین (1386)؛ “مقدمه‌ای در باب قدرت نرم”، گزارش راهبردی چاپ نشده.
8.روشه، گی (1383)؛ تغییرات اجتماعی، ترجمه دکتر منوجهر وثوقی، تهران، نشر نی.
9.ساعد، نادر و محمد جعفر ساعد (1384)؛ “نقدی بر نقش و کارویژه بسیج در پرتو قانون برنامه چهارم توسعه: کاستی‌ها و راهکارها”، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره 26(بهار).
10.شریفی‌طرازکوهی،حسین(1378)(مترجم)، جامعه مدنی جهانی،تهران، نشر دادگستر.
11.قاضی، ابوالفضل (1372)؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران.
12.کاتوزیان، ناصر(1372)؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه‌در نظام حقوقی ایران،‌ تهران، نشر یلدا.
13.کلمبیس، تئودور و جیمز ولف (1381)؛ “بازیگران جدید در نظام بین‌الملل”، راهبرد، شماره 24.
14.گرین، ال.سی(1378)؛ “آیا شهروند جهانی واقعیت حقوقی دارد؟”، جامعه مدنی جهانی، ترجمه دکتر حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر.
15.گیدنز، آنتونی (1383)؛ جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشرنی.
16.مشیرزاده، حمیرا (1384)؛ تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، سمت.
17.ناشناس(1357)؛ واژه‌های سیاسی، تهران، [بی‌نا].
18.نبوی، سید عباس (1379)؛ فلسفه قدرت، تهران، سمت.
19.وکیو، دل (1380)؛ فلسفه حقوق، ترجمه قدرت الله واحدی، تهران، نشر میزان.
20.ولی پور زرومی، حسین (1381)؛ “درآمدی بر بنیادهای اجتماعی امنیت”، راهبرد، شماره 26.
21.هاشمی، سیدمحمد(1384)؛ حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران، میزان.
22.Axelrod, R (1984). The Evolution of Co-Operation, NY: Basic Books, Chapter 9, pp 169-192.
23.Bognetti, C (2005). “Costistutional Law”, Britanica Encyclopedia, www.Britanica. com.
24.Burk, J (ed.) (1991). Morris Janowitz: On Social Organization and Social Control, Chicago, IL: University of Chicago Press.
25.Barendt, Eric (1985). An Introduction to Constitutional Law, New York, Oxford Uni. Press.
26.Clements, Kevin (1990). “Toward a Sociology of Security”, Working Paper 90, New Zealand, University of Colorado at Boulder, Department of Sociology University of Canterbury Christchurch 1, 4, July.
27.Kinely, D (1995). “Constitutions and the Doctrine of Parliamentary Supremacy and the Rule of Law”, The Federal Law Review, Vol. 22.
28.Shoenbrod, D (1999). “Delegation and Democracy: Reply to my Critics”, Cardozo Law Review, Vol. 20.
29.Schmit, Carl (1985). Political Theology,: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Trans. Schwab, Cambridge, MIT Press.
30.Smith, R. D (1998). “Social Structure and Chaos Theory”, Sociological Research Online, Vol. 3, No. 1, www.socresonline.org.uk/ socresonline/ 3/1/11.ghtml.

منبع: باشگاه اندیشه

گردآوری ،ویرایش و تنظیم : سایت فرهنگی تفریحی فارسی مد